شارك الدكتور عصام خميس، نائب رئيس الجامعة المصرية الروسية وعضو اللجنة التوجيهية للتصنيف العربي للجامعات في فعاليات ورشة العمل حول “التصنيف العربي للجامعات” والمنعقدة بمقر اتحاد الجامعات العربية بعمان بالأردن فى الفترة من 18-20 سبتمبر 2022 ، برعاية الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام أتحاد الجامعات العربية ورئاسة الدكتور عبد المجيد بن عمارة امين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية والفريق الفني.

وأوضح دكتور عصام خميس أن البحث العلمي يشهد حالياً في جامعات الدول العربية نهضة بحثية ونتوقع المزيد في مجال الابتكارات والاستفادة من المخرجات البحثية. وأضاف أن تصنيف الجامعات ما هو إلا وسيلة لقياس مستوى الجامعة حيث يتابع الأدوات والإمكانيات المتاحة لدى الجامعة لتحقيق غاياتها وليس غاية لتحقيق الأهداف التي خططت لها الجامعة مسبقاً والتي تسعى لتحقيقها. وأن تصنيف الجامعات يقيس جودة الجامعات ومنها جودة العملية التعليمية والبحثية وتأثير البحث العلمي على المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك تميز أعضاء هيئة التدريس. وأنه أن الأوان أن يكون للدول العربية تصنيف جامعات خاص بها له مؤشرات تتناسب مع رؤيتها واحتياجاتها. لذا، فقد أعلن مجلس التصنيف العربي للجامعات المنبثق من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للثقافة والعلوم (ألكسو) واتحاد الجامعات العربية عن مشروع “التصنيف العربي للجامعات” منذ حوالي 18 شهر والذي يعتمد على مؤشرات ومعايير تتناسب مع رؤية الدول العربية واحتياجاتها ومن المتوقع أن ينطلق التصنيف في شهر أكتوبر القادم.

يهدف التصنيف أن يكون مُحفزاً اساسياً للأكاديميين لتوطيد العلاقات الدولية والتعاون مع المستفيدين النهائيين، وتشجيعهم على تحويل مخرجاتهم البحثية إلى منتجات تفيد المجتمع، ليساعد ذلك في استقطاب الأساتذة المتميزين للتدريس في الجامعات، والطلاب المتفوقين والوافدين للالتحاق بها للدراسة.

وأستعرض الدكتور عصام خميس عددًا من مؤشرات الأداء الرئيسية حيث يعتمد التصنيف على الدقة والموضوعية من خلال عدة مؤشرات ومعايير تُقًيم فيها المهام الشاملة للجامعة مثل جودة التعليم والتعلم (30%)، والبحث العلمي (30%)، والابداع والريادية والابتكار (20%) ليكون للتصنيف بُعد اقتصادي التطبيق وليهدف لتشجيع البحث العلمي القائم على الإبداع والتنمية والابتكار في الجامعات والمراكز البحثية وتشجيع تسويق ونشر المنتجات العلمية وإدارة التكنولوجيا، ليصل إلى اقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى مؤشر التعاون الدولي والوطني وخدمة المجتمع (20%).